به نقل از «اقتصاد آنلاین»

متقاضیان ثبت نام ایران خودرو و ثبت نام سایپا بخوانند!

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۹۵۶۹

از آغاز قرعه‌کشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو  10 ماه می‌گذرد. اما دولت نسبت به این روش رضایت ندارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، سال آینده دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ همزمان با آزادسازی قیمتی کم‌تیراژها، مکانیزم فروش از طریق قرعه‌ کشی نیز برای این خودروها حذف خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت قصد دارد در سال آینده به تدریج پروسه قرعه کشی را حذف کند.در همین جهت حدودا سه هفته پیش جلسه‌ای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روش‌های فروش و البته شیوه نرخ‌گذاری بحث و تبادل نظر شده است.

یک منبع آگاه گفت: دولت از نتایج اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودرو رضایت ندارد و به‌دنبال تغییر آن است. وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخ‌گذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعه‌کشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخ‌گذاری دستوری را بردارد تا پروسه بخت‌آزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت.

نماینده‌های دولت با لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستی‌ها، نظر نهایی در این مورد اعلام شوداگر دولت با تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعه‌کشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعه‌کشی توجیهی نخواهد داشت.

خودروهای کم‌تیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج می‌شوند و شرکت‌های خودروساز خود افسار نرخ‌گذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید که گفته می‌شود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمت‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود.

از آن طرف،نرخ‌گذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتی‌ها با فعالان خودروسازی گفته می‌شود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد. 

در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین می‌شود.فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعه‌کشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.

آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و حذف سیستم قرعه‌کشی از فرآیند فروش آنها، می‌تواند مقدمه لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بخت‌آزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمی‌آید کم‌تیراژها را از فرمول نرخ‌گذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کم‌تیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. 

آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.

نظر می‌رسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاست‌گذار برای لغو کامل نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.

پربیننده ترین فوری/ سود سهام عدالت در کمتر از یک ماه واریز می‌شود شرایط ویژه خرید سمند اعلام شد +جدول ثبت نام ایران خودرو / تحویل خودرو سال ۱۴۰۰ فوری / خبر جدید از آزادسازی پول‌های ایران سورن پلاس را با شرایط ویژه ای بخرید +جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ثبت نام خودرو برجام آزادسازی قیمت خودروهای خودروهای کم تیراژ نرخ گذاری دستوری سیستم قرعه کشی بازار خودرو سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۹۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو